تحصيل در يک دانشگاه غيردولتي هزينههاي ميليوني براي دانشجويان دارد. شهريههايي که پرداخت آن ضمانتي براي تضمين آينده شغلي دانشجويان نيست.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، نه دانشگاه وظيفه چنين تضميني را دارد و نه دانشجويان همچنين انتظاري. بازار کار هم با وجود وضعيت آشفتهاي که دارد، خيلي وقت است که از پاسخ به مطالبات فارغ التحصيلان شانه خالي کرده است. با اين حال آنچه جاي سوال و ابهام دارد، انگيزه و هدفي است که مردم را به تحصيل و رفتن به دانشگاه واداشته است. با وجودي که بازار کار نتوانسته است به ميزان نياز فارغالتحصيلان شغل ارائه کند، بايد بپرسيم مردم به چه نيتي به دانشگاه ميروند؟ تحصيلهاي هزينهبر چه کمکي به جامعه و اقتصاد کشور کرده است؟ نهادهاي علمي در قبال پولي که ميگيرند، چه کمکي به جامعه علمي کردهاند؟
طي سالهاي اخير با گسترش دانشگاهها تعداد دانشجويان و به تبع فارغالتحصيلان نيز نسبت به قبل گستردهتر شده است و حتي دولت، دانشگاهها و نهادهاي حمايتي نيز به شيوههاي مختلف رغبت مردم به دانشگاه را افزايش دادهاند. کشور ما اکنون 5 برابر کشورهاي پيشرفته دانشگاه دارد و حتي بيشتر از هند و چين با جمعيت ميلياردي، دانشگاه تاسيس کرده است.
دانشگاهها براي جذب دانشجو با همديگر به رقابت ميپردازند و براي جذب دانشجوي بيشتر اعتبار دانشگاهي خود را به بوق و کرنا ميگذارند. سايتها پر است از تبليغ و آگهي براي پذيرش دانشجو و حتي بنرهاي شهري نيز از دست آنها در امان نمانده است. هر شهري يک يا چندين دانشگاه دارد و بعضي مواقع ازدياد دانشگاهها که بيش از ظرفيت دانشجويان است، فضاي داخلي دانشگاهها را به ظاهر خالي نشان ميدهد.
بيکاري 50 درصدي فارغالتحصيلان
حجم گسترده دانشگاهها چه دولتي و چه غيردولتي، موجي از فارغالتحصيلان و دانشجويان را به راه انداخته که هيچ بازاري قادر به پوشش توقعات و خواستههاي آنها نيست.
آيا اين دانشگاهها تعهدي به تربيت علمي و حرفهاي دانشجويان با وجود آمار 80 درصدي دانشجويان بيمهارت، دارند؟ پرداخت اين همه هزينه از سوي دانشجو، دانشگاه، دولت و... براي رسيدن به چه مقصودي است؟ آيا اين مقصود با وجود بيکاري 50 درصدي فارغالتحصيلان دانشگاهي حاصل شده است؟ از آنجايي که برابر آمارها، 80 درصد افراد جوياي کار فارغالتحصيلان دانشگاهياند، آيا صرف هزينه و سرمايه براي گرفتن مدرک دانشگاهي يا تاسيس دانشگاه عاقلانه است؟ اين وضعيت ريشه در چه چيزي دارد؟ کدام نهادها کوتاهي کردهاند و چه کساني بايد پاسخگو باشند؟
به گفته کارشناسان طبيعتا نهادهاي مرتبط با بازار کار، بخش خصوصي، دولت و نهادهاي دانشبنيان به هر دري هم بزنند با وجود حجم گسترده فارغالتحصيلان و ناتواناييهايي که در آنها سراغ دارند، نميتوانند در يک بازه زماني کوتاه پاسخگوي نياز آنها باشند.
کما اينکه در قبال دانشجويان بيمهارت هم مسئوليتي نداشتهاند. وضعيت آشفته دانشگاهها و بازار زماني روشن ميشود که بدانيم کشور ما رتبه سوم دنيا در تعداد فارغالتحصيلان رشته مهندسي را دارد و بيکارترين هاي کشور در اين رشته تحصيل کردهاند. به گفته کارشناسان در حالي که 80 درصد وزرا در کشور توسعه يافتهاي مانند انگليس داراي مدرک تحصيلي ليسانس هستند، بسياري از مديران و کارمندان دولتي در کشور ما پول ميدهند تا مدرک دکترا بگيرند فارغ از اينکه حتي به يک زبان بينالمللي اشراف داشته باشند.
ليلا دانشمندي، نايب رئيس مراکز مشاوره شغلي کل کشور در اتاق بازرگاني در اين رابطه ميگويد: زماني که پاي ارزشها در ميان باشد، مردم حاضرند هر هزينهاي بپردازند. فرقي نميکند چه دانشگاه باشد يا هر چيز ديگري؛ براي مردم مهم اين است که پا به پاي بقيه و همگام با فرهنگي که جامعه براي آنها به ارمغان آورده، پيش بروند. به همين دليل در حال حاضر رفتن به دانشگاه و گرفتن مدرک براي خيليها ارزش شده است. بعضي از مردم صرفا براي اينکه از نظر موقعيت اجتماعي جايگاه خوبي داشته باشند، به دانشگاه ميروند، درس ميخوانند و مدرک ميگيرند.
انگيزههاي سودجويانه دانشگاهها
وي با اشاره به خروجي بيکيفيت دانشگاهها توضيح ميدهد: از طرفي انگيزههاي سودجويي بر دانشگاهها غالب شده و دانشگاهها محلي شدهاند براي کسب درآمد نه توزيع واقعي علم. دانشگاهها براي به دست آوردن بيشتر بازاريابي ميکنند و از آنجايي که در قبال آينده دانشجويان مسئوليتي نپذيرفتهاند، دانشجوياني به جامعه تحويل ميدهند که بار علمي زيادي ندارند؛ نه دانسته مطلوبي دارند و نه توانمندي موثري. عمر، هزينه و فرصت جوانان امروزي به بطالت ميرود و آينده براي آنها روشن نيست.
بنا به آخرين گزارش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در حال حاضر در ايران ٢ هزار و ٦٤٠ دانشگاه وجود دارد که از اين ميان سهم وزارت علوم از جمعيت دانشجويي ٦٨ درصد و سهم دانشگاه آزاد ٣٢ درصد است. اين درحاليست که براساس اعلام موسسه اسپانيايي CISC چين تنها ٢ هزار و ٤٨١ و هند هزار و ٦٢٠ دانشگاه داير کرده است.
منبع:کسب و کار